« القول في شرائط القصاص » وهي خمسة : « فمنها : التساوي في الحرّيّة أو الرقّ » : « فيقتل الحرّ بالحرّ » سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواسّ والمقتول صحيح ، أم بالعكس ؛ لعموم الآية « 1 » سواء تساويا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحّة والمرض والقوّة والضعف والكبر والصغر ، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك ، أو كان الطفل مولوداً في الحال . « و » الحرّ « بالحرّة مع ردّ » وليّها عليه « نصف ديته » لأنّ ديته ضِعفُ ديتها ، وبالخنثى مع ردّ ربع الدية ، والخنثى بالمرأة مع ردّ الربع عليه كذلك . « والحرّة بالحرّة » ولا ردّ إجماعاً « والحرّ ، ولا يردّ » أولياؤها على الحرّ « شيئاً على الأقوى » لعموم ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) « 2 » وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام « 3 » الدالّتين على ذلك صريحاً ، وأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلًا ؟ قال : « تُقتل ويؤدي وليّها بقيّة المال » « 4 » وهي مع شذوذها لا قائل

--> ( 1 ) وهي قوله تعالى : ( الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالانْثى بِالانْثى ) . البقرة : 178 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) الوسائل 19 : 59 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 و 3 . ( 4 ) الوسائل 19 : 62 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 17 .